بیشتری مراجعین به دستگاه قضایی البرز پیرامون تزلزل بنیان خانواده
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۸۹۰۰
به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، نخستین ردمی رئیس کل دادگستری استان البرز در شهریور ماه، در محل دادگستری برگزار شد و فاضلی هریکندی به ۲۳ درخواست حقوقی و قضایی مراجعان رسیدگی کرد.
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، در حاشیه این دیدار، با اشاره به اینکه عمده درخواست‌های امروز در زمینه مسائل خانوادگی، اختلافات زوجین، مشکلات واحدهای تولیدی، وکالت در فروش و همچنین تسریع در رسیدگی و اعمال ماده ۴۷۷ بود، گفت: به دلیل مباحث فرهنگی و شرایط اجتماعی شاهد افزایش طرح پرونده‌ها در حوزه خانوادگی و مسائل و مشکلات پیش آمده بین والدین و فرزندان هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فاضلی هریکندی با اشاره به یک مورد که والدین پسر نوجوانی منزل خود را در اختیار فرزند خود قرار داده بودند و با همکلاسی مونث خود در آن منزل تردد داشته‌اند، گفت: در این پرونده که ناشی از کوتاهی والدین در کنترل فرزندان خود است حسب اظهارات والدین این پسر، وی به همراه یکی از همکلاسی‌های مونث خود برای تمرین و مطالعه به واحد آپارتمان خالی از سکنه مراجعه می‌کرده‌اند اما بعدا آن خانم ادعای تجاوز توسط پسر این خانواده را داشته و پرونده قضایی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
وی با تاکید بر دقت و تمرکز والدین بر فرزندان خود، تصریح کرد: متاسفانه برخی از والدین متاثر از فرهنگ‌های وارداتی که ارتباطات خارج از عرف بین پسر و دختر را مشکل‌دار نمی‌دانند درگیر پرونده‌هایی می شوند که بنیان خانواده را دچار مشکل می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: در پرونده دیگری، مادری کلیه دارایی خود را به نام فرزند دختر خود می‌کند و در ادامه درگیر امورات تجاری با مردی ۶۰ می‌شوند که دختر ۳۷ ساله خانواده به وی وابسته شده و از منزل مادری خود خارج و دیگر مراجعه نمی‌کند و مادر ادعا می‌کند که مرد فاقد صلاحیت بوده و ضمن اغفال دختر وی، کلیه اموال خانواده را بالا کشیده است و درخواست ورود دادگستری برای بازگرداندن دختر و اموال خانواده را داشت.
رییس کل دادگستری استان البرز تعداد درخواست‌های رسیدگی شده توسط مدیران قضایی استان در هفته جاری را بیش از ۱۶۷۸ مورد عنوان کرد و متذکر شد: این دیدارها عمدتا هر هفته در همه حوزه ها و مجتمع‌های قضایی استان برگزار می‌شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مسائل خانوادگی فساد و فحشا بی حجابی کل دادگستری استان البرز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۸۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است